ابعاد تحريم احتمالی ايران
با نزديك شدن به نهم شهريور ماه كه پايان اولتيماتوم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ايران جهت تعليق كليه فعاليتهاي هستهاي خود ميباشد، بحث اعمال مجازاتهاي وعدهداده شده در قطعنامه1669 شوراي امنيت كه طي آن بررسی اجراي تحريم عليه ايران در صورت عدم تمكين به درخواست تعليق قيد شده است، در ميان نخبگان و افكار عمومي جديتر شده است.
در اين ميان، صرف نظر از میزان احتمال وقوع چنين پديدهاي و بدون آنکه به ارزيابي احتمال رخ دادن ديگر گزينههاي مطرح در پرونده هستهاي ايران بپردازيم،ابعاد و مراحل تحريمهاي شوراي امنيت عليه يك كشور را مورد بررسي اجمالي قرار ميدهيم تا بتوان چشماندازي از اين مسير را براي مسئولان و افكار عمومي كشور ترسيم نمود.
اصولا اعمال تحريم توسط نهادهاي بينالمللي نظير شوراي امنيت سازمان ملل داراي فرايندي است كه از جهت كيفي و كمي، سير صعودي به خود ميگيرد و بنا بر رفتار متقابل كشور مورد مجازات، گامهاي بعدي مسير مشخص ميگردد.
معمولا گام نخست در تحريمها، تحريم سياسي و كاهش تعاملات ديپلماتيك و اعمال محدوديت براي سفر مسئولان و مقامات دولت مورد تحريم به ديگر كشورهاست.اين اقدام پيش از آنكه مجازاتي عيني و محسوس تلقي شود، ضربهاي حيثيتي و مجازاتي اعتباري محسوب ميشود.
گام دوم تحريم، اعمال محدوديت و برقراري ممنوعيت ارائه خدمات آموزشي و اقامتي به اتباع كشور مورد تحريم ميباشد. اين اقدام كه با هدف تحت فشار قرار دادن دولت مذكور از ناحيه افكار عمومي داخلي و تخريب وجهه اين كشور از منظر بينالمللي صورت ميگيرد، ابعاد گستردهتري نسبت به گام نخست داشته و به بروز پيامدهاي رواني در جامعه مورد تحريم منجر ميشود.
گام سوم، محدوديت و ممنوعيت فروش تكنولوژيهاي دومنظوره و سطح بالاست. تكنولوژيهاي دومنظوره كه علاوه بر كاربرد صنعتي داراي قابليت نظامي ميباشند، شامل بسياري از ابزارهاي دقيق مواد خاص و تجهيزات مورد استفاده در صنايع ميباشد و همچنين تكنولوژيهاي سطح بالا نيز بخش قابل توجهي از تجهيزات سختافزاري و توان نرمافزاري مورد استفاده در صنايع را شامل ميگردد.
اجراي اين بخش از تحريمها هرچند ممكن است عوارض كوتاهمدت چندان محسوسي را به دنبال نداشته باشد، اما عوارض درازمدت آن در تأخير در انجام پروژهها يا عقبماندگي صنعت کشور از تكنولوژي روز جهان منعكس خواهد شد.
گام چهارم تحريم، اجراي تحريمهاي صنعتي و اعمال محدوديت و سپس ممنوعيت در عقد قراردادهاي صنعتي است. شرايط اين مرحله درواقع تعميم مجازات هایی كه هماكنون توسط دولت ايالات متحده و بنا بر قانون «داماتو» درباره ايران به اجرا گذاشته ميشود به ديگر دولتهاست.
اقدام مذكور بسياري از قراردادهاي جاري در صنايع كشور به ويژه صنعت نفت، پتروشيمي و نيرو را تحتالشعاع قرار خواهد داد و طبيعتا بار سنگيني را به شركتهاي خارجی فعال در ايران تحميل خواهد كرد.
گام پنجم، اعمال مجازاتهاي اقتصادي نظير محدوديت مبادلات به ويژه خريد و فروش با كشور مورد تحريم است.
محدوديت خريد نفت و محدوديت متقابل فروش فراوردههاي نفتي و ديگر كالاهاي مصرفي از جمله اقدامات اين تحريم ميباشد. اين بخش از تحريم، ابعاد بسيار گستردهتري يافته و با توجه به گردش سالانه حدود 120 ميليارد دلاري ايران اثر بزرگي بر بازار نفت و همچنين بازارصادرات كشورهاي غربي خواهد گذاشت.
اعمال اين بحش از تحريم، به سرعت ميتواند شوكهاي شديدي در بخش مصرف انرژي و توليد كشورهاي صنعتي ايجاد كرده و به بحرانهاي اجتماعي تبديل شود. از اين رو حتي كشورهاي كاملا همراه آمريكا نظير ژاپن به دليل وابستگي بخش عمده تأمين نفت خود به ايران، اجراي اين بخش از تحريمها را ممكن نميدانند.
گام ششم، اعمال مجازاتهاي مالي نظير بلوكه كردن حسابهاي مالي و مسدود كردن تضمينهاي ارزي بانك مركزي دولت مورد تحريم يا به عبارتي فلج كردن مبادلات مالي اين كشور در جهان كه به نوعي به توقف كليه اقدامات بازرگاني آن دولت منجر ميشود، اين بخش شديدترين حالت تحريمهاي اقتصادي است.
گام هفتم اعمال مجازاتهاي مرزي و محدوديت تردد اتباع كشور مورد تحريم به منطقه و جهان است كه آخرين حد مجازات عليه اتباع كشور مورد تحريم محسوب شده و اعمال آن توسط كشورهاي منطقه و جهان بسيار دشوار به نظر ميرسد.
گام هشتم اعمال محدوديت و ممنوعيت هوايي، زميني و دريايي سفر در فضاهاي بينالمللي و كشوري است كه در نهايت ميتواند به محدوديت پروازي بر فراز كشور مورد تحريم نيز منجر شود.
بنابراين، مشخص ميشود كه سير تحريم مسيری طولاني و بامراحل و مراتب متعدد است كه گذر از هر مرحله به مرحله بعد، موجب بروز مقاومتها و مخالفتهاي فراوان سياسي و اقتصادي در اعضای شورای امنیت وجامعه جهانی شده و هزينه سنگيني برای غرب در پي دارد.
همچنين مسئولان اجرايي كشور نيز از هم اكنون بايد تمهيدات لازم براي مواجهه با مراحل مختلف تحريم را پيدا كنند.