مباني انديشه سياسي آيت الله نائيني
.
از ديدگاه نايينىقدس سره دو نوع قانون شرعى و عرفى وجود دارد كه قلمرو هر يك از ديگرى جداست. شرع امور دينى را شامل مىشود و قوانين عرف، محدود ساختن رفتار فرمانروايان را بر عهده دارد. لزوم متابعت از قوانين عرف نيز مبتنى بر اصل حفظ نظام است. بنابراين قوانين و دستوراتى كه تطبيق آن با شرع لازم است، همان قوانين شرعى مىباشد؛ وگرنه در خصوص قوانين عرفى، تطبيق با شرع بلامحل و بدون موضوع است.
براين اساس، نايينى تدوين قانون را به دست غيرمجتهد بدعت نمىداند. از نظر او بدعت زمانى محقق مىشود كه غير مجعول شرعى بهجاى مجعول شرعى و حكم الهى ارائه و اظهار و الزام شود. از نظر مرحوم نايينى در شرايطى كه امام عصرعليه السلام از انظار غايب است و حكومت به شكل غصبى در دست حكمرانان قرار دارد، نبايد اجازه داد كه علاوه بر غصبى بودن حكومت، اعمال جائرانه نيز صورت پذيرد. حكومت سلاطين، در هر صورت غصبى است. حال كه در غصبى بودن حكومت سلاطين ترديدى نيست، روشى لازم است كه از ظلم و تعدى به زيردستان كه خود، اغتصاب ثانوى است، جلوگيرى شود.
از نظر نايينىقدس سره حكومت مشروطه نيز مبرّا از غصبى بودن نيست؛ زيرا توليت و تصدى آن در دست غيرمعصوم است. اما تبعيت از حكومت مشروطه، بر متابعت از حكومت استبدادى ترجيح دارد. اين نظام سياسى، دست كم به رعيت ستمى روا نمىدارد و از همين روى است كه نياز به تدوين قانون اساسى دارد. قانون براى مهار سلطان ضرورى است و نقش قانونگذارى بشرى در حفظ نظام و جلوگيرى از تبديل آن به حكومت استبدادى، مانند رسالههاى عملى تقليد است.
حكومت مشروطه از ديدگاه نايينى ممكن است به يكى از دو وجه تحقق يابد: يكى حكومت كامل و عارى از عيب و كاستىِ امام معصوم است كه كمال آن از عصمت امام برمىخيزد، و ديگرى حكومت مشروطه غيرمعصوم است كه اگرچه پيراسته از عيب و نقص نيست، در ابعاد عديدهاى بر حكومت استبدادى رجحان دارد.
نايينىقدس سره به دنبال يك سلسله دلايل عقلى در رجحان مشروطيت بر استبداد، سه دليل فقهى را اساس مشروعيت نظام مشروطه مىداند:
دليل اول، وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. مطابق اين اصل اسلامى، عدم تمكن در جلوگيرى از انجام يك منكر، موجب رفع وظيفه در جلوگيرى از ساير منكرات نخواهد بود؛ بنابراين گرچه ممكن نيست سلطانى را از ارتكاب منكرات، از جمله غصب حكومت بازداشت، ولى اين امكان هست كه با محدود كردن دايره اقتدار و سلطه او، وى را از ارتكاب منكرات ديگر نهى كرد.
دليل دوم، نيابت مجتهد جامعالشرايط در امور حسبيه و وجوب اقامه نظم ممالك اسلامى و حفظ اساس اسلام است. ثبوت نيابت فقها و نواب امام عصرعليه السلام دست كم در امور حسبيه قطعى است و از سويى ديگر حفظ نظم ممالك اسلامى و حفظ اساس اسلام از بارزترين مصاديق امور حسبيه است.
دليل سوم، وجوب تحديد تصرفات كامل عدوانىِ اشخاص در صورت امكان، يا لااقل تحديد آن تصرفات در برخى جنبههاى ممكن است؛ يعنى وقتى قرار شد فقها در زمان غيبت داراى ولايت باشند، هرقدر كه بتوانند جلو تصرفات عدوانى را بگيرند، به همان اندازه بر آنان واجب است.
بنابراين مشروعيت حكومت از ديدگاه علامه نايينى بر دو ركن اساسى زير مبتنى است:
1. الهى بودن؛ يعنى از طرف خدا و بر اساس موازين شرع بودن و نيابت مجتهد جامعالشرايط در امور حسبيه و وجوب اقامه نظم در ممالك اسلامى؛
2. مردمى بودن؛ يعنى اعتبار به اكثريت آرا كه در نظام مشروطه، سازنده قانون است و لزوم تحديد كامل تصرفات عدوانى اشخاص از طريق قانون اساسى، مجلس شوراى ملى و تفكيك قوا.
بنابراين نايينى مشروطهگرى را تأييد مىكند و آن را مشروع و لازم مىشمارد؛ اما نه به دليل خوبى و برترى ذاتى آن؛ بلكه از اين روى كه در نگاه او، نظام مشروطه از آن جهت كه ظلم كمترى را به همراه دارد، از رژيم استبدادى بهتر است.
حسين رضاپور - انتخاب، 14 مرداد 1380